مصر تحتجز أكثر من 1500 لاجئ سوري وتجبرهم على العودة

تحتجز الحكومة المصرية أكثر من 1500 لاجئ من سوريا، بينهم ما لا يقل عن 400 فلسطيني و250 طفلاً من أعمار تصل إلى شهرين، بالأسابيع وأحياناً بالشهور. واعترف مسؤولون أمنيون بأن احتجاز اللاجئين سيمتد إلى أجل غير مسمى حتى يغادرون البلاد حسبما أوردت منظمة "هيومان رايتس ووتش" لحقوق الإنسان على موقعها الالكتروني. 

وتابعت المنظمة على موقعها: يتسم موقف اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا بالضعف بصفة خاصة لأن السياسة المصرية تمنعهم من طلب حماية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في خرق لولاية واختصاصات مفوضية اللاجئين بموجب اتفاقية اللاجئين لسنة 1951. 

وتقول السلطات المصرية للمحتجزين الفلسطينيين إن البديل الوحيد لاحتجازهم دون أجل مسمى هو الذهاب إلى لبنان، حيث لا يُسمح لهم قانوناً بالدخول إلا بتأشيرة عبور مدتها 48 ساعة، أو العودة إلى سوريا التي مزقتها الحرب.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إن مصر تترك مئات الفلسطينيين القادمين من سوريا دون حماية من ميادين الحرب السورية سوى الاحتجاز لأجل غير مسمى في ظروف بائسة. وعلى مصر أن تخلي سبيل هؤلاء المحتجزين فوراً وأن تسمح لمفوضية اللاجئين بمنحهم ما يستحقون من حماية بموجب القانون الدولي". 

وكان اللاجئون المحتجزون القادمون من سوريا، والذين يتجاوز عددهم 1500، يحاولون الهجرة إلى أوروبا على قوارب المهربين، نظراً لما واجهوه من ظروف اقتصادية خانقة وعداء متزايد للأجانب في مصر. وتواصل قوات الأمن إجراء اعتقالات، بما في ذلك حتى الرابع من تشرين الثاني 2013، بحسب مفوضية اللاجئين. 

وتم إجبار أكثر من 1200 من اللاجئين المحتجزين، وبينهم نحو 200 فلسطيني، على المغادرة، بمن فيهم عشرات عادوا إلى سوريا. حتى 4 تشرين الثاني كان ما يقرب من 300 شخص ما زالوا رهن الاحتجاز التعسفي في أقسام شرطة مكتظة، ومنهم 211 فلسطينياً. 

وبحسب الحكومة المصرية، يقيم في مصر 300 ألف سوري، سجلت مفوضية اللاجئين منهم أكثر من 125 ألفاً كلاجئين. وهناك ما يقدر بخمسة إلى ستة آلاف فلسطيني إضافي قادمون من سوريا في مصر حالياً، بحسب وكالة الغوث والتشغيل الأممية (الأونروا).

و منذ الثامن تموز، حين قامت الحكومة بفرض قيود على دخول السوريين إلى مصر، صار السوريون مضطرون لاستصدار تأشيرات وتصريحات أمنية مسبقة للدخول. وصاروا يحصلون في المعتاد على تأشيرة لمدة شهر، تجاوزها الكثيرون منهم، كما قال لاجئون ومحامون لـ هيومن رايتس ووتش. 

وسعت السلطات المصرية إلى ملاحقة أولئك المحتجزين من السفن بتهمة الهجرة غير الشرعية، لكن النيابة أسقطت التهم في حالة 615 لاجئاً على الأقل يترافع عنهم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفي كافة الحالات الـ24 التي وثقتها هيومن رايتس ووتش، وأمرت بإخلاء سبيلهم. 

ومع ذلك فقد تجاهل الأمن الوطني ـ مباحث أمن الدولة سابقاً، وأحد أفرع وزارة الداخلية ـ أوامر إخلاء السبيل، وأمر الشرطة بدلاً من ذلك باحتجاز اللاجئين دون أي أساس قانوني وإبلاغهم بأنه لن يُفرج عنهم ما لم يغادروا البلاد على حسابهم الخاص. وتحت هذا الضغط شرع اللاجئون المحتجزون في مغادرة مصر بشكل شبه يومي في الأسابيع الأخيرة. 

و كان ثمانية من اللاجئين الذين أجريت معهم المقابلات قد نجوا من حادثة يوم 11 تشرين الأول غرق فيها قارب مكتظ يحمل أكثر من 150 شخصاً أمام السواحل المصرية، فقتل ما لا يقل عن 12 وترك الكثيرين في عداد المفقودين. وكان ثلاثة آخرون على متن قارب فتحت عليه قوات مصرية النار يوم 17 أيلول ما أودى بحياة شخصين وتسبب في جرح اثنين آخرين. 

وفي تصريح لوسائل الإعلام يوم 17 تشرين الأول، أنكر السفير بدر عبد العاطي من وزارة الخارجية المصرية أن لدى الحكومة سياسة رسمية تقضي بترحيل "الأشقاء السوريين". لكن ثمانية من اللاجئين وجميع المحامين الثلاثة الذين أجرت معهم هيومن رايتس ووتش مقابلات قالوا إن السلطات مارست الضغط على المحتجزين لتوقيع إقرارات تبين أنهم يغادرون البلاد طوعاً، مكرهة إياهم فعلياً تحت تهديد الاحتجاز بغير أجل مسمى.

و قال أحد ضباط الشرطة لـ هيومن رايتس ووتش إن بوسع اللاجئين السفر إلى أي مكان يرغبون فيه إذا غادروا مصر. إلا أن الفلسطينيين القادمين من سوريا يملكون القليل من الخيارات القانونية لدخول أي مكان عدا سوريا. 

و ترى هيومان رايتس ووتش أن طالبي اللجوء القادمين من سوريا يتمتعون بحق ظاهر الوجاهة في وضع اللاجئين، ويتفق هذا مع تصريح مفوضية اللاجئين بتاريخ 22 تشرين الأول الذي جاء فيه أن "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين توصّف فرار المدنيين من سوريا بأنه تحرك للاجئين.

ويحتاج السوريون، واللاجئون الفلسطينيون الذين كانت إقامتهم المعتادة سابقاً في سوريا، إلى حماية دولية لحين تحسن الأوضاع الأمنية في سوريا، وتحقق شروط العودة الطوعية بسلامة وكرامة". 

وبموجب اتفاقية اللاجئين لسنة 1951 واتفاقية مناهضة التعذيب، لا يجوز للحكومة المصرية إعادة لاجئين إلى مكان تتعرض فيه حياتهم أو حريتهم للخطر، أو إعادة أي شخص إلى مكان يتعرض فيه لخطر التعذيب. 

وتدعو منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات المصرية إلى: 
الإفراج عن كافة اللاجئين المحتجزين بدون اتهامات وعلى الرغم من أوامر إخلاء السبيل الصادرة من النيابة. والقيام بفصل الأطفال غير المصحوبين بمرافق عن البالغين من غير ذويهم، لحين إخلاء سبيلهم.

وضمان توافق ظروف احتجازهم مع المعايير الدولية وإجراء تحقيق لمعرفة أي المسؤولين الأمنيين أمر بالاحتجاز التعسفي للاجئين القادمين من سوريا ومحاسبته. والكف عن إكراه اللاجئين على مغادرة مصر، ولا سيما إلى سوريا. 

وقال جو ستورك: "قامت مصر باحتجاز مئات الفلسطينيين القادمين من سوريا دون اتهام، لا لشيء على ما يبدو سوى الضغط عليهم للعودة إلى منطقة الحرب التي فروا منها. وعلى مصر التوقف عن محاولة إرغام المهاجرين على مغادرة البلاد ومنح هؤلاء الأشخاص المحاصرين والمستضعفين تدابير الحماية التي يستحقونها كلاجئين".

alkhabar.tv / الخبر
الاثنين 11 نونبر 2013

Share on Google Plus

About Al Khabar

Journal national marocain indépendant | Toute l'actualité internationale, nationale et régionale et bien plus | Articles, Photos, Vidéos | Météo, Jeux, Horaires de prière |

0 التعليقات:

إرسال تعليق

أخبــــار وطنيـــــة